افغانستان د ډیجیټلي نړۍ کاروان سره یوځای شو؛ لاسلیکونه، معاملات او بریښنایی مراسلات قانوني اعتبار ترلاسه کوي
د برښنایی راکړې ورکړې او لاسلیکونو قانون مسوده، چې په دې وروستیو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې لخوا تصویب شوې، نن د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې خلکو او رسنیو ته وړاندې شوه.
دا قانون په شپږ فصلونو او دېرشو مادو کې چمتو شوی، او د دې په پلي کیدو سره به د برښنایی لارو د راکړې ورکړې، مواصلاتو او اړیکو ترسره کولو په ډګر کې ډیری بدلونونه او اسانتیاوې برابرې شي.
د معلوماتي ټکنالوجۍ، مخابراتو او ساینس وزارت سرپرست ښاغلي محمد فهیم هاشمي د یوې خبري ناستې پرمهال د کابینې لخوا د دې قانون تصویب د دولت، اقتصاد او ټولنې ډیجیټل کولو په لور لوی ګام وباله.
ښاغلي هاشمي وویل: «د الکترونیکي راکړې ورکړې او لاسلیکونو قانون له نړیوالو معیارونو سره برابر دی او د دې قانون په تصویب سره به د نړیوالو شرکتونو د پانګونې راجلبولو لپاره زمینه برابره شي».
د دې قانون په تصویب سره، الکترونیکي لاسلیکونه، سوداګری او اړیکې قانوني اعتبار ترلاسه کوي چې دواړه هم دولتي او هم خصوصي سکتور د تخنیکي شرایطو لاندې ترې ګته پورته کوي.
د هغه په وینا، که چیرې مالي، اقتصادي او بانکداري برښنایی وي نو دا به د الکترونیکی سوداګرۍ او اقتصادي ودې په کار کې ډیره مرسته وکړي.
هغه زیاته کړه چې د برښنایی راکړې ورکړې او لاسلیکونو قانون تصویبول د معلوماتي ټکنالوجۍ، مخابراتو او ساینس وزارت، د احصایې ملي ادارې، د اترا ادارې او د عدلیې وزارت د ګډ او ټیمي کار پایله ده. تمه کیږي چې نورې دولتي او خصوصي ادارې به وکولی شي د دې قانون څخه اغیزمنه ګټه پورته کړي.
د ډیجیټل اقتصاد وده او ډیجیټل حکومت د هیواد یو له مهمو اهدافو څخه دی او د ژینوا په کنفرانس کې د حکومت ژمنه ده او هیله ده چې دا قانون به په هیواد کې د ډیجیټل اقتصاد، د پانګونې راجلبولو او د معلوماتي ټکنالوجۍ صنعت ودې لپاره لار هواره کړي.
د دې قانون پلي کول به وګړو ته د معلوماتو خوندي لیږد کې مرسته وکړي، په دفترونو کې د اداري فساد، بیوروکراسي او کاري غفلت کچه راټیټه کړي، او د وخت په خوندي کولو او د کاري موثریت کچې لوړولو کې به لویه مرسته وکړي.
